چشم انتظاری برای واگذاری شرکتهای نفتی
به گزارش اقتصادنیوز، معاون پیشین سازمان خصوصیسازی از رویه فعلی دولت یازدهم و برخی از وزرای کابینه انتقاد کرده و گفته با رویه کنونی خصوصیسازی 10 سال دیگر به طول میانجامد.
مهدی عقدایی، معاون پیشین سازمان خصوصیسازی از رویه این دولت در واگذاریها انتقاد کرده و سه دلیل برای کند شدن خصوصیسازی عنوان کرده است. به گفته عقدایی یکی از دلایل کندی واگذاریها این است که شرکتهای خوب و سودده واگذار شدهاند و تعداد کمی از این شرکتهای خوب باقی مانده، دوم اینکه تحولات بینالمللی بر سوددهی شرکتها تاثیر گذاشته و بخش خصوصی تمایلی به خرید این شرکتها با سوددهی کم ندارند. دلیل سومی هم که بیشترین انتقاد عقدایی بر آن وارد است این بوده که برخی از اعضای کابینه همانند زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به خصوصیسازی ندارند و میگویند که شرکتهای بزرگ و نفتی باید دولتی باقی بمانند.
از همان زمانی که دولت دهم بر سر کار بود انتقادات بسیاری به رویه خصوصیسازی این دولت وارد شد. گزارشهای بسیار نشان میداد واگذاریها به بخش خصوصیسازی واقعی انجام نشده و اکثر واگذاریها به بخش شبه دولتی بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم هم انتقادات ادامه یافت. حتی وزیر اقتصاد در ارائه آمارهای مربوط به وزارتخانه تحت سرپرستی خود گفته بود کمتر از 17 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است.
چندی پس از آن سازمان خصوصیسازی گزارشی از عملکرد این سازمان در فاصله سالهای 80 تا اسفند 93 منتشر کرد که نشان میداد کمتر از 21 درصد شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مابقی همه به نصیب شبهدولتیها شده است. این گزارش نشان میداد از مجموع 133 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده در راستای اجرای خصوصیسازی حدود 103 هزار میلیارد تومان آن به بخشهایی واگذار شده که شبهه شبهدولتی بودن دارند و تنها در واگذاری حدود 28 هزار میلیارد تومان آن رد پای بخش خصوصی واقعی دیده میشود.
با این نحوه واگذاری و انتقادات بسیاری که به آن وارد شد دولت یازدهم در همان ابتدای کار اعلام کرد خصوصیسازی در این دولت متوقف شده است تا سازوکارهای لازم برای آن آماده شود. از میان وزرا هم وزیر نفت اولین پیشگام توقف واگذاریها در وزارتخانه متبوع خود بود که دستور توقف واگذاریها در زیرمجوعه خود را اسفند ماه سال 92 صادر کرده بود. اکنون هم انتقاد عقدایی بیشتر متوجه توقف خصوصیسازی در وزارت نفت است. چون در دیگر بخشهای دولتی خصوصیسازی ادامه داشته است. چون بر اساسی همان گزارشی که سازمان خصوصیسازی سال گذشته منتشر کرد نهتنها روند خصوصیسازی در دولت یازدهم متوقف نشده بلکه 31 درصد واگذاریهای سال 80 تا اسفند ماه سال 93 در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.
بر این اساس بر خلاف گفتههای عقدایی روند واگذاریها کند نشده و گویا در شرایطی که شرکتهای سودده کمی برای واگذاری مانده، چشم خریداران به شرکتهای نفتی و پالایشگاهی است که زنگنه دستور توقف واگذاری آنها را صادر کرده و دو سال است هیچ ستور جدیدی مبنی بر لغو توقف واگذاریها نداده است.
اما انتقاد دیگر عقدایی این بوده که با رویه کنونی خصوصیسازی 10 سال به تعویق میافتد. اما به نظر میرسد این انتقاد متوجه دولت نیست که نمیخواهد شرکتها را واگذار کند. بلکه مشکل این است که بخش خصوصی توان خرید شرکتهای دولتی را ندارد. پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی گفته بود حجم واگذاریهای قانونی تا پایان سال 93 چندصد هزار میلیارد تومان است، اما بخش خصوصی چنین بضاعتی ندارد، بنابراین یا ناچاریم خصوصیسازی را کند کنیم یا خصولتیها هم در مزایدهها شرکت کند. یعنی دولت یا باید در انتظار بخش خصوصی باشد که توان خرید شرکتهایش را دارد یا مانند دولت قبل، شرکتها را به شبه دولتیها یا همان خصولتیها بفروشد.
دولت گذشته در واگذاریها چه عملکردی داشت؟
معاون پیشین سازمان خصوصیسازی در حالی به رویه این دولت در خصوصیسازی انتقاد کرده که دولت گذشته خود در معرض اتهامات بسیاری در عرصه خصوصیسازی است.
مروری بر آمار سایت سازمان خصوصیسازی نشان میدهد از سال 80 تا 92 که دولت دهم روی کار بوده، دولت باید 130 هزار میلیارد تومان از محل خصوصیسازی درآمد کسب کند. 30 هزار میلیارد تومان از این درآمد مربوط به فروش سهام عدالت است که قرار بوده 10 ساله از محل سود شرکتهای واگذارشده حاصل شود که با گذشت 10 سال هنوز این درآمد حاصل نشده. 29 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار دولت (رد دیون ) بوده است. یعنی واگذاریهایی که هیچ درآمدی برای دولت نداشته و دولت بابت بدهی خود آنها را پرداخت کرده است. حدود 72 هزارمیلیارد تومان هم عرضه و فروش سهام و دارایی به عموم بوده که آنها هم به صورت نقدی واگذار نشده و اغلب واگذاریها به صورت اقساط بلند مدت سه تا هشت ساله است. اقساطی که برخی از آنها در دولت قبل وصول شده و برخی در این دولت در حال وصول است. با این حساب از 130 هزار میلیارد تومان درآمد کل خصوصیسازی در دولت قبل، تنها 30 هزار میلیارد تومان وصول شده و باقی آن یا به دلیل رد دیون قابل نقد شدن نیست، یا به دلیل واگذاری در قالب سهام عدالت به این زودی نقد نمیشود یا بخشی هم در قالب اقساط در حال پرداخت است.
همین رویه سبب شده بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از این رویه انتقاد کند و بگوید: « ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمدهای دولت در سالهای گذشته واگذار شده اما معلوم نيست اين درآمدها چه شد. هيچ كس هم هيچوقت به آن رسيدگي نمیكند.»
ارسال نظر