کدام پروژه‌های نیمه‌تمام را می‌توان به مردم سپرد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، چندی پیش رئیس جمهور از واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی با شرایط آسان خبر داده و گفت که در صورت توافق یا عدم توافق باید یكسری كارها، اجرایی و عملیاتی شود. . او گفته است که یكی از این كارها واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی با شرایط آسان و قانونی به مردم است. انجام این كار هم اشتغال ایجاد می‌كند و هم آن طرح‌ها در زمان معقولی تكمیل و به بهره‌برداری می‌رسند.

انگار دولت دست یاری به سوی مردم دراز کرده و می‌خواهد در طرح‌های عمرانی خود از مردم و سرمایه‌گذاران کمک بگیرد تا اجرای پروژه‌های خود را تسریع بخشد.

 البته روحانی در فروردین‌ماه امسال نیز از واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی خبرداده بود و کمک این بخش برای اتمام پروژه‌های عمرانی را موثر دانسته بود .

در این باره نیز یک کارشناس عمرانی و اقتصادی معتقد است: بخش خصوصی قادر به دخالت در هر پروژه نیمه کاره‎ی دولتی نیست. به طور مثال برای ساخت یک ساختمان وزارتخانه یا یک جاده یا پادگان، ورود بخش خصوصی موضوعیتی ندارد. اما برای ساخت یک سالن ورزشی یا استخر و محیط فرهنگی ورزشی که امکان واگذاری وجود دارد، بخش خصوصی می‌تواند واد شود و حتی طرح به این بخش واگذار شود تا هم دولت و هم این بخش در بهره‌برداری از آن سهیم شوند .

به گفته احمدرضا سرحدی،‌ اگر بهره‌برداری از یک پروژه نیمه تمام توجیه اقتصادی داشته باشد و طرح‌هایی باشد که بخش خصوصی بتواند از آن بهره‌برداری کند ، قطعا راه خوبی است و حتی بخش خصوصی هم از آن استقبال می‌کند.

وی به اقتصادنیوز عنوان کرد: در حال حاضر بر سر بسیاری از طرح‌های در دست بخش خصوصی همچون آزادراه‌ها حرف بسیار است. به طور مثال آزادراه ورامین یا کاشان یا پردیس و مبالغی که بابت این آزادراه‌ها گرفته می‌شود آن اندازه سنگین است که تصور نمی‌شود در میان مدت هم سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند آورده خود را پوشش دهد، مگر اینکه بخواهد قیمت‎ها را آنچنان افزایش دهد که باز هم در مقابل طرح غیر قابل استفاده می‌شود.

وی به اقتصادنیوز گفت:اگر این فعالیت‌ها سنجیده نشود و توجیه اقتصادی نداشته باشد، اجرای آنها بدون فایده خواهد بود.البته دولت تکالیفی دارد و براساس آن تکالیف باید اقداماتی را انجام دهد و نمی‌تواند تکالیفش را واگذار کند، چرا که در قانون اساسی اجرای این چنین پروژه‎ها ذکر شده است. تکالیفی که هر وزارتخانه عهده دار آن‎ است و بایدتکالیف خود را اجرایی کند.

به گفته این کارشناس، بسیاری از پروژه‌ها هستند که واگذاری آنها امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان روی کل پروژه‌ها اظهار نظر کرد، مگر اینکه پروژه خاصی باشد که آیا این پروژه به صلاح منافع ملی یا بخش خصوصی است یا خیر.

سرحدی معتقد است: برای ورود بخش خصوصی به انجام یک پروژه ، ابتدا باید نوع پروژه و اینکه کدام پروژه است مشخص شود. در غیر این صورت به صورت کلی امکان اجرای آن نیست .

 وی با اشاره به تجربه واگذاری و ورود بخش خصوصی به پروژه‌های نیمه دولتی اظهار کرد: به طور مثال برای اجرای پروژه آزاد راه تهران شمال ورود سرمایه‌گذار به گونه‌ای بود که توجیه اقتصادی نداشت و در ابتدا که بنیاد مستضعفان وارد شده بود، مسائلی در حول آن مطرح شد که کل پروژه را زیر سوال می‌برد. به گونه‌ای که تمام درختان و جنگل‌ها نابود شوند و در ازای آن یک راهی ساخته شود. در حالی که اکنون چهار تا پنج جاده برای مسیر شمال کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد با بهسازی آنها می‌تواند کمک کننده حجم ترافیک این مسیر باشد.